حكم آن مانند آن جايى است كه شهود اقرار به عمد كنند . « 1 » 3 . علّامه حلّى : اگر پس از قطع يا قتل به وسيلهء شهادت شهود معلوم شد شهود فاسق يا كافر بوده‌اند . شهود ضامن نيستند و حاكم از بيت المال ضامن است ؛ زيرا او از جانب مسلمين وكيل است و خطاى وكيل در حقّ موكلش بر عهدهء موكل است . « 2 » آراى ديگر مذاهب 4 . مرداوى ( گفتهء ابن قدامهء مقدسى : « خطاى امام و قاضى در قضاوتش از بيت المال جبران مىشود . » ) : مذهب ما اين است و بيشتر اصحاب بر آنند ، مثل خطاى وكيل . از ايشان نقل شده كه ، بر عهدهء عاقله آنان است ، و در هدايه و خلاصه آن را مقدّم داشته است و مقصود موارد خاصّى است كه عاقله متحمّل مىشود . « 3 » نتيجه : اگر مسأله را بر مبناى ماليت عمل حرّ قرار دهيم ، حبس ، بدون وجه شرعى موجب تلف شده پس ضمانت وجود دارد ؛ زيرا ضمانت تلف مال داير مدار عمد نيست ، بلكه حتى در صورت غير عمد هم ضامن است پس حاكم يا شاهد يا مزكّى يا بيت المال يكى از اين‌ها ضامن است اضافه بر آن قاعدهء « لا ضرر » و ادّعاى عموميت آن به گونه‌اى است كه شامل اضرار در اين موارد هم مىشود . آن چه اينجا مطرح كرديم ، احتمالى بود كه داديم و استدلال بر مختار خودمان نكرديم ؛ چون ما هيچ جانبى را برنگزيده‌ايم .

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 142 . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 247 . ( 3 ) . انصاف ، ج 10 ، ص 121 ؛ نك : مدوّنة الكبرى ، ج 6 ، ص 283 ؛ عيون الازهار ، ص 443 .